توقع رئيس لجنة العدل البرلمانية النائب روبير غانم ان يجرى انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسًا للجمهورية من دون اللجوء إلى تعديل دستوري نظرًا للظروف الاستثنائية الراهنة. وقال النائب غانم فى تصريحات لـ“عكـاظ” إذا كنا نريد العودة إلى المنطق الدستوري فالدستور واضح وصريح وينص على وجوب تعديل المادة 49 لانتخاب الرئيس، والأفضل أن يصار في الجلسة ذاتها إلى تعديل الدستور ومن ثم انتخاب الرئيس.وأوضح هناك رأي قانون يرتكز على المادة 74 من الدستور والتي تنص على حالات وفاة الرئيس أو استقالته خلال مدة ولايته أو لسبب آخر، عندها تأتي الاستشارات لتقول إن السبب الآخر يجب ان يشمل الفراغ في سدة الرئاسة لذلك إذا ما اعتمدنا المادة 74 يجوز انتخاب الرئيس دون اللجوء إلى تعديل وهو تفسير قد يولد اجتهادًا في المستقبل من اجل اللجوء إلى هذه التفسيرات في مواد أخرى من قبل المجلس النيابي، واضاف لذا إذا ما تم الانتخاب وفقًا للمادة 74 والانتخاب بسبب الظروف الاستثنائية والفراغ الحاصل في سدة الرئاسة عندها فيجب ان يعلّل القرار أو التصويت. واستبعد النائب غانم أن يتم تعديل الدستور قبل انتخاب الرئيس لأنه لم توجه الدعوة للتعديل إنما فقط لانتخاب الرئيس. معتبرا أن القانون اللبناني مطاط وان هناك اجتهادات لصالح التعديل ودراسات لصالح عدم التعديل واشار الى أن هناك أبوابًا لجعل هذا الانتخاب شيئًا استثنائيًا في ظروف استثنائية أي تعليل الانتخاب بهذا الشكل دون تعديل.وفي ما يتعلق بوجود العماد سليمان على رأس المؤسسة العسكرية بعد انتخابه أكد غانم ان العماد سليمان يمكنه الاستمرار بممارسة مهامه كقائد للجيش حتى يوم الانتخاب عندها يكون مستقيل حكمًا.
حول حضور الحكومة لجلسة الانتخاب بخاصة أن المعارضة تعتبرها حكومة غير شرعية قال غانم ان هذه المسألة انتهت في قطر وتم التوافق بهذه الصيغة المتوازنة للعودة إلى الامور الطبيعية والتفسيرات الطبيعية للقوانين، فالحكومة ستحضر جلسة الانتخاب وسينتخب العماد سليمان رئيسا.
رئيس لجنة العدل البرلمانية: انتخاب قائد الجيش دون تعديل دستوري 
