اتخذت السلطات الليبية قرارا مفاجئا بحظر النقاب والخمار داخل الجامعات الليبية بدعوى أن "بعض المنحرفين يتسترون به لارتكاب أعمال منافية للآداب العامة".
ومنعت الطالبات من الحديث بألفاظ خادشة للحياء داخل دورات المياه "الحمامات" فيما اعتبره مدرسون وطلاب بمثابة ملاحقة أمنية للطالبات داخل هذه الأماكن ذات الخصوصية الشخصية.
جاء ذلك بعد اكتشاف شبكة لتجنيد بعض طالبات جامعة "قار يونس" الليبية للعمل في الدعارة، واكتشاف قيامهن بتغيير ملابسهن تحت درج الكليات وفي الحمامات، بأخرى مبتذلة والخروج بها مع طالبي المتعة داخل سيارات الأجرة التي تقرر أيضا حظر دخولها الحرم الجامعي.
وينص القرار على تقيد الطلبة بشكل عام والطالبات بشكل خاص بالزي الجامعي المحتشم الذي يراعي فيه الذوق العام وعدم ارتداء القبعات، وكذلك القمصان المكتوب عليها باللغة الإنجليزية وعدم ارتداء الملابس الضيقة والأزياء الملونة والمزركشة والإكسسوارات.
كما حذر من "وضع المساحيق على وجوه الطالبات المنافي لأخلاقنا وذوقنا العام, وإحداث ضوضاء أو التلفظ بكلمات غير مهذبة لوحظ أن الطالبات يستعملنها داخل دورات المياه".
وشدد القرار على أنه "يمنع منعا باتا ارتداء الخمار أو النقاب داخل الحرم الجامعي"، كما حذر من وجود الطلبة والطالبات في الأماكن المغلقة والمنعزلة مما يثير الشك.
وقال مصدر مسؤول في أمانة اللجنة الشعبية العامة (وزارة) للتعليم العالي لـ"العربية.نت" في اتصال هاتفي من العاصمة الليبية طرابلس إن هذه الإجراءات تستهدف حماية الطلاب داخل الحرم الجامعي.
وأوضح المصدر الذي طلب عدم تعريفه أنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، أن من حق الجهات المسؤولة عن تنظيم العملية التعليمية على مستوى الجامعات الليبية اتخاذ القرارات التي تحفظ سمعة طلابها مما وصفه بالشائعات المغرضة.
وهذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها السلطات الليبية على اتخاذ قرار مثير للجدل على هذا النحو.
جامعة "قار يونس" تطبق القرار
وبدأت جامعة قار يونس وهى إحدى الجامعات الرسمية في مدينة بنغازي ثاني أكبر المدن الليبية في تطبيق هذا القرار على الفور ضمن حزمة من المحظورات منها أيضا منع دخول سيارات الأجرة إلى داخل الحرم الجامعي.
وشكلت عدة كليات داخل الجامعة لجانا لحفظ النظام والمتابعة، مهمتها ضبط المخالفين لهذه التعليمات وإحالتهم للمجالس التأديبية المنصوص عليها في اللوائح المعمول بها.
وأثارت هذه التدابير انقساما في صفوف الطلاب والمدرسين, فبينما يعتقد البعض أن هذه التدابير تمثل اعتداءا على الحريات الشخصية للطلبة، يقول البعض الآخر إنها ستساهم إلى حد كبير في ضبط الأمور داخل الحرم الجامعي الذي عانى مؤخرا من اختلالات خطيرة رصدتها عدة أجهزة أمنية.
وتضم جامعة قار يونس نحو خمسين ألف طالب وطالبة، تبلغ نسبة الإناث فيهم نحو 85%, فيما قال أحمد فوزي مسجل كلية الآداب ورئيس لجنة حفظ النظام بالكلية في تصريحات له اليوم إن منع النقاب "تم حرصا على سلامة الطالبات خوفا من تستر عديمي الضمير بزي الطالبات لممارسة أعمال غير أخلاقية".
شبكة دعارة من الطالبات
وقالت تقارير صحفية إن قرار منع دخول سيارات الأجرة إلى جامعة قار يونس جاء بعد ضبط شبكة لتجنيد الطالبات للعمل في الدعارة. كما تم اكتشاف حالات تقوم فيها الفتيات تحت درج الجامعة وفي الحمامات بتغيير ملابسهن التي خرجن بها من البيت بأخرى مبتذلة.
وحذرت مصادر أمنية من تحول الجامعات الليبية إلى أوكار لتوزيع المخدرات وممارسة الدعارة والانضمام إلى جماعات إسلامية متطرفة.
يشار إلى أن جامعة قار يونس أسست في 15 يناير 1955 باسم (الجامعة الليبية) بمدينة بنغازي بكلية واحدة هي (الآداب والتربية) تضم عدداً بسيطاً من الطلاب لم يتجاوز عددهم الواحد والثلاثين طالباً وستة من أعضاء هيئة التدريس في مبنى صغير الحجم، إلي أن أصبحت اليوم مدينة جامعية تبلغ مساحتها حوالي 460 هكتارا، تحتوي على 6 كليات داخل المدينة الجامعية، بالإضافة إلى كلية المعلمين، وكلية الزراعة في مدن أخرى حول مدينة بنغازي، إلى أن وصل العدد الإجمالي لكليات الجامعة 19 كلية.
وتعد جامعة قار يونس وفقا لما يقوله موقعها الالكتروني على شبكة الانتريت, مؤسسة علمية تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة تمارس أعمالها تحت إشراف اللجنة الشعبية بالجامعة.
وتتكون هذه اللجنة من أمين اللجنة الشعبية بالجامعة، والأمين المساعد، وأمناء اللجان الشعبية بالكليات بالإضافة إلى عضوٍ عن العاملين
ليبيا تمنع النقاب بالجامعات خوفا من استغلاله بـ"أعمال لا أخلاقية" 
