تخصيص محطات معالجة مياه الصرف الصحي ومؤسسة التحلية

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى على البرنامجين التنفيذيين لتخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، وإتاحة الفرصة لمطوري المشروعات الوطنيين لزيادة مشاركتهم في تلك المشروعات، وذلك من خلال معايير التأهيل التي تعد لهذا الغرض. اكد ذلك وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتحلية م. عبدالله الحصين الذي أكد ان ذلك يأتي في إطار اهتمام ودعم الملك ، وسمو ولي عهده الأمين على تطوير وتنمية خطط وبرامج المؤسسة، والارتقاء بها إلى المستوى العالمي في إدارة وتشغيل محطات التحلية، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على المياه المحلاة في المملكة، بناءً على دراسة شاملة ودقيقة راعت كافة المؤثرات الحالية والمستقبلية المتعلقة بالموارد المائية للمملكة، وكمية الاستهلاك والنمو السكاني والاقتصادي، وأضاف أن برنامج التخصيص بعد نقطة تحول رئيسية في جذب وتوطين الاستثمار في المياه والكهرباء. وفي ما يتعلق ببرنامج تخصيص الصرف الصحي سينتقل القطاع تدريجيا إلى التخصيص، في محطات المعالجة في جميع المدن، التي ستنتقل مسئوليتها إلى شركة المياه الوطنية بهدف تحسين إدارتها، وإنشاء مراكز لخدمة العملاء، وتطوير الهياكل التنظيمية، واستقطاب المستثمرين المحليين والعالميين. من جهته كشف محافظ المؤسسة العامة للتحلية أن مشروع الخصخصة سينطلق بداية 2009م متوقعاً استكمال كل مراحله خلال 5 سنوات ، وبين فهيد الشريف لـ عكاظ أمس أنه سيتم تحويل المؤسسة إلى شركة قابضة مقفلة في بداية الأمر ليتم تحويلها إلى مساهمة بعد 3 سنوات حسبما ينص عليه نظام الشركات المطبق في وزارة التجارة. وأشار الشريف إلى أن ذلك لن يؤثر على العاملين في التحلية مؤكداً أنه سيتم تحويل جميع محطات التحلية إلى وحدات انتاج يديرها ويشغلها القطاع الخاص وبعد ذلك يلتزم ببناء محطات بديلة بعد انتهاء عمرها الإفتراضي، وبين أن أول مشروع للخصخصة سيتم في محطة ينبع. ثم رابغ ثم الجبيل لتستمر عملية الخصخصة، وأكد أنه سيتم تقييم أصول وممتلكات المؤسسة حسب سعر السوق وذلك من خلال خبراء لإجراء تقييم فني ومالي وتشغيلي حيث لدينا ثمانية استشاريين فنيين وماليين وقانونيين