تهدف الاتفاقية لوضع حد لنزاع يدور منذ عقود
وافقت الحكومة الفلبينية ومجموعة متمردة على توسيع رقعة المنطقة المشمولة بالحكم الذاتي للمسلمين في منطقة مينداناو شمالي الفلبين لتشمل 712 قرية إضافية.
وستحصل منطقة الحكم الذاتي المقترحة على حصتها من موارد المنطقة.
وكانت المحادثات السرية بين الحكومة الفلبينية وجبهة تحرير مورو الاسلامية قد بدأت عام 2003 بعد أن وقعت المنظمة المذكورة هدنة مع حكومة جلوريا أرويو.
والمنظمة المذكورة آنفا هي واحدة من منظمات إسلامية عديدة تحارب ضد الحكومة في بلد تقطنه أغلبية كاثوليكية.
"سلطات إضافية"
وقد كشف أحد مستشاري الرئيسة أرويو للصحفيين تفاصيل الاتفاقية التي وقعت في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وقال لوكالة رويترز للأنباء إن الحكومة الفلبينية وافقت على توسيع السلطات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمسلمين.
وأضاف أن الحل السياسي النهائي سيكون رهن المفاوضات القادمة، ولم يستبعد إمكانية تعديل الدستور إذا تطلب الأمر.
ووفقا للاتفاقية ستخول ادارة الحكم الذاتي بجمع 75 في المئة من الضرائب عن النفط والمناجم وصيد الأسماك في المنطقة.
عوائق
وسيجتمع ممثلو الحكومة الفلبينية وممثلو جبهة مورو في الرابع والعشرين من شهر يوليو/تموز الجاري لوضع صيغة نهائية للاتفاقية وتحديد تاريخ لتوقيع اتفاقية نهائية، مع امكانية اجراء جولات محادثات أضافية.
وسيجري استفتاء في القرى التي يشملها الحكم الذاتي وعددها 720 خلال ستة أشهر من توقيع الاتفاقية.
ويحذر المحللون من وجود عوائق عديدة في طريق الاتفاقية النهائية.
توسيع منطقة الحكم الذاتي للمسلمين في الفلبين 
