أعلنت جامعة الدول العربية إن السودان وافقت على محاكمة اي مشتبه بارتكاب جرائم في دارفور امام القضاء السوداني، مع السماح للامم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الافريقي بمتابعة الاجراءات القضائية.
ويهدف هذا القرارالى تهدئة الازمة التي بدأها اتهام مدعي المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني عمر حسن البشير بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور، وسعيه لاستصدار مذكرة اعتقال بحقه.
وكانت متحدثة باسم الامم المتحدة قد قالت ان المنظمة الدولية لا تستطيع التدخل في قرار المحكمة الجنائية الدولية الذي يستهدف الرئيس السوداني.
وقالت المتحدثة ان "موقف الامين العام بالغ الوضوح"، مؤكدة ان "المحكمة الجنائية الدولية مستقلة. لا تستطيع الامانة العامة للامم المتحدة ان تتدخل في اي شيء يتصل بالمحكمة الجنائية الدولية".
وجاء ذلك تعليقا على طلب تقدم به الاتحاد الافريقي الاثنين امام مجلس الامن الدولي لارجاء قرار المحكمة بحق البشير.
وكان الاتحاد الأفريقي قد دعا مجلس الأمن الدولي إلى تجميد التهم التي كان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية قد وجهها بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في إقليم دارفور المضطرب.
وقال وزراء خارجية الاتحاد الأفريقي المشاركون في اجتماع مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد والذي عُقد الاثنين في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، إن الطلب لاعتقال البشير وتوجيه التهم إليه "يهدد عملية السلام في المنطقة."