أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط أن القمة الاقتصادية العربية القادمة المقرر عقدها في يناير من العام المقبل بدولة الكويت تمثل نقطة انطلاق لاستكمال مشروع التكامل الإقليمي العربي بكافة جوانبه الاقتصادية والاجتماعيةبصورة تسهم في تعزيز الأمن القومي العربي بمفهومه الأشمل. وقال أبوالغيط في تصريح له أمس: إن مصر تنظر باهتمام كبير إلى هذه القمة خاصة في ظل التحديات الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي من تباطؤ لمعدلات النمو العالمية وأزمات الطاقة والغذاء بما يستدعي النظر في بلورة استراتيجية عربية جماعية للتعامل مع هذه التحديات وحل المشاكل والمعوقات التي تعترض تنفيذ مسيرة تعزيز التعاون الاقتصادي العربي. وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن الرؤية المصرية تركز على توصل القمة إلى توصيات على صعيد السياسات ومزيد من تسهيلات انتقال رؤوس الأموال والسلع والعمالة بين الدول العربية مما يهيئ الفرصة لزيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة مؤكداً على ضرورة خروج القمة القادمة بقرارات فاعلة لتحقيق المزيد من الاستفادة من الثروات العربية وتوظيفها لخدمة أهداف التنمية في المنطقة العربية وتغيير نظرة قطاع الأعمال العربي حتى تتخطى الاستثمارات الحدود الوطنية وتتجاوزها إلى مختلف الدول العربية.

 

يسلموووووووووو