صدرت تعليمات صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز نائب وزير الداخلية بإطلاق سراح المقيم شيخ خاجا محي الدين "هندي الجنسية" المدان باختلاس مبلغ "578490" ريالا من محل ذهب عائد لكفيله وصدر الأمر عقب ثبوت إعسار السجين شرعا بالصك الصادر من المحكمة العامة بالمدينة المنورة والمصادق عليه من محكمة التمييز. وأشار رئيس محاكم منطقة المدينة المنورة إلى أن ناظر القضية أشار الى أن بقاء السجين أمر غير شائع وتضمن صك الإعسار أن على المدعي "الكفيل" ملاحقة الجاني في بلده بعد ترحيله. وقد وجه صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية باطلاق سراح السجين شيخ خاجه محيي الدين وتسليمه للجوازات لاتخاذ اللازم. وكان السجين الهندي "شيخ خاجا" قد تم سجنه لمدة 12 عاما بعد ادانته في قضية اختلاس من محل الذهب تعود ملكيته لكفيله، وبعد مضي نحو سبع سنوات على بقائه في السجن صدر صك بإعساره وتم ربط خروجه من السجن بمراجعة كفيله إلا أن الأخير رفض المراجعة وفضل الابقاء على السجين لحين استعادة المبلغ المسروق، اضافة الى صدور خطاب من وزارة العدل يتضمن تأييد قرار المحكمة باطلاق سراح السجين خاصة بعد سقوط حق المدعي "كفيله" في تقديم لائحة اعتراضية عن ما ورد في صك الإعسار وقرار المحكمة باطلاق سراح المقيم اثر انقضاء المهلة المحددة للمدعي.